جزافيّه ثابت مىكنند براى بعضى اشياء ، مانند تفكيك اجزاء رحا ، و اعادهء معدوم ، و غير آنها ، تا آنكه بعضى ادلّه و احتجاجات ايشان صورت گيرد . و يكى از اهل حقّ گفته است كه به ظهور مثل اين مذاهب ، حكمت از وجه ارض منقطع گرديد و علوم قدسيّه منطمس شد » . « 1 » و چون اين مقدمه ممهد گرديد مىگوييم كه مشّائين را در اثبات اين صور سه منهج است . منهج اوّل از رهگذر آنكه مبادى آثار مختلفه‌اند و تقريرش اين است كه ظهور آثار مختلفه در اجسام مشاهد و معلوم است ، چنان كه بعضى قابل انفكاك و التيامند به سهولت ، مانند آب و هوا ، و بعضى به عسر ، مانند ارض ، و بعضى مطلقا قابل نيستند ، مانند كواكب و سماء . و براى هر يك از فلكيّات و عنصريّات مكانى و وضعى و كيفيّت لازمه است كه براى ديگرى نيست . و اين آثار واجب لذاته نيستند ، پس بايد كه براى آنها مبادى بوده باشد ، و آن مبادى يا جسميّت است يا هيولى يا امورى ديگر . و دو شقّ اوّل باطل است به اعتبار اتّفاق جسميّت در جميع اجسام ، و هيولى قابل محض است ، و سخن در مقتضى است . و آن امور مغايره يا مفارق از اجسام است ، و آن نيز محال است ، زيرا كه نسبت مفارق به جميع اجسام بر يك منوال است ، پس آثار آن در اجسام مختلف نمىتواند بود ؛ و يا مفارق نيست ، و در اين صورت يا خارج از حقايق اجسام است و يا داخل است در آن حقايق . و اوّل باطل است ، زيرا كه كلام عود مىكند در تخصيص آن خارج به اين نوع ، پس از امور داخله در حقايق انواع خواهد بود ، پس صورند نه اعراض ، و هو المطلوب . و بر اين استدلال به چند وجه اعتراض نموده‌اند : [ اعتراض ] اوّل : آنكه تساوى نسبت [ 85 ] مفارق به جميع اجسام مسلّم نيست ، و چيزى مانع از جواز خصوصيّت مفارق به بعض اجسام دون بعض نيست . و بر تقدير تسليم مسلّم نمىدانيم كه از مفارق آثار مختلفه صادر نمىتواند شد ، بلكه اين معنى در صورتى مسلّم است كه براى اجسام و هيوليات استعدادات مختلفه نباشد كه به حسب آنها از مفارق

--> ( 1 ) . صدر الدين شيرازى ، شرح الهداية الأثيرية ، ص 64 .